«  مستندات قانوني در خصوص واگذاريها  »

شامل :

- قانون مديريت خدمات كشوري :

ماده هاي  13 ، 17 ، 18 ، 22 ، 24

- برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي ،  فرهنگي :

ماده 144 ، بند ب ماده 136

- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت :

ماده هاي  33 ،43 ، 88

- مجوز كميسيون ماده 20 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي

 

 

«  مستندات قانوني در خصوص واگذاريها  »

شامل :

- قانون مديريت خدمات كشوري :

ماده هاي  13 ، 17 ، 18 ، 22 ، 24

- برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي ،  فرهنگي :

ماده 144 ، بند ب ماده 136

- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت :

ماده هاي  33 ،43 ، 88

- مجوز كميسيون ماده 20 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي

- بخشنامه ها

 

قانون مديريت خدمات كشوري 

ماده13- امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و بانظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي گردد:
1- اعمال حمايت هاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف.
2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
- مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.
4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.
5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاه‌هاي اجرائي
تبصره1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق‌الذكر ( 1 لغايت4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.
تبصره 2- تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي،‌بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.

ماده 17- به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غير دولتي بر اساس فعاليت‌ مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تا مين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا وزارت كار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي گردند.

ماده 18- كارمندان بخشهاي غير دولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين قانون تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير دولتي تلقي مي گردند. دستگاه‌هاي اجرائي هيچ گونه تعهد و يا مسووليتي در قبال اين كارمندان ندارند.
كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاه‌هاي اجرائي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت شده تعهدات كارمندان ذي‌ربط را پرداخت نمايند.

ماده 22- دستگاه‌هاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غير دولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غير دولتي بر اساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، به عمل آورند.

 

ماده 24- در راستاي اجراي احكام اين فصل كليه دستگاه‌هاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد.
ب- تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده(51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قراداد مي‌باشند هر سال يه ميزان دو درصد در امور غير حاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.
ج- حداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرائي خارج مي‌شوند استخدام نمايند.
تبصره 1- وظايف حاكميتي موضوع ماده(8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره 2- آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چهارچوب اين قانونف حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غير دولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاه‌هاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.

 

آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري 

ماده1ـ دستگاههاي اجرايي بعد از احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي خود نسبت به واگذاري موارد قابل واگذاري با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مطابق تفاهم‌نامه فيمابين اقدام نمايند.

ماده2ـ در صورتي كه امكان واگذاري تصديهاي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه ميسر نباشد، دستگاههاي اجرايي به تشخيص شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تا برطرف شدن موانع واگذاري كماكان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
       تبصره ـ در مورد واحدهاي استاني و شهرستاني، پيشنهاد دستگاه اجرايي به تأييد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خواهد رسيد.
       ماده3ـ در اجراي اين آيين‌نامه، واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند. ممنوع بوده و مشمول احكام اين آيين‌نامه نمي‌باشند.

ماده4ـ در هر يك از دستگاههاي اجرايي، كارگروهي تحت عنوان كاهش تصديهاي دولت متشكل از سه الي پنج نفر از معاونان، مديران و صاحبنظران به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي‌شود. كارگروه يادشده در حوزه مركزي دستگاه به تنظيم و ارايه سياستها و خط‌مشي‌ها و تدوين شيوه مستندسازي فرآيند و نحوه واگذاري تصديها مي‌پردازد.

تبصره ـ يكي از اعضاي كارگروه موضوع اين ماده بايد ذيحساب دستگاه اجرايي باشد.
       ماده5 ـ وظايف كارگروه يادشده حسب مورد به شرح زير است:
       الف ـ تصويب برنامه اجرايي نحوه واگذاري تصديهاي دستگاه.
       ب ـ تعيين و احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي قابل واگذاري در دستگاه براساس اولويتهاي مربوط.
       ج ـ تعيين و تصويب ميزان هزينه سرانه تأمين خدمات براي فعاليتهاي قابل واگذاري در دستگاه.
       د ـ تعيين و تنظيم چارچوبها، قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود.
       هـ ـ تعيين روشهاي واگذاري تصديهاي قابل واگذاري.
       و ـ تعيين و تصويب تسهيلات و حمايتهاي موردنظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط.
       ز ـ تعيين و تصويب ضمانت‌هاي لازم به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول واگذارشده.
       ح ـ تدوين و تصويب استانداردها و معيارهاي موردنظر درخصوص كيفيت و قيمت خدمات و تصديهاي قابل واگذاري با هماهنگي

معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.
       ط ـ قيمت‌گذاري براي ساختمانها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام با حفظ كاربري آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غيردولتي.
       ي ـ پيش‌بيني و تعيين اهداف كمي سالانه از سوي دستگاه به تفكيك هر يك از فعاليتها براي ستاد و واحدهاي استاني.

ك ـ قيمت‌گذاري اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات.
       ل ـ نحوه بررسي و رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري.
       م ـ تعيين ساز و كار مربوط به اعطاي تسهيلات مالي اعم از تخصيص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعيين قيمتها، نحوه اخذ و تعيين ميزان ضمانتهاي مالي موردنياز براساس قوانين و مقررات مربوط.
       ن ـ تعيين اعضا و شرح وظايف كارگروههاي استاني و شهرستاني.
       تبصره ـ گزارش كارگروه با تأييد بالاترين مقام دستگاه و توسط وي پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌پذيرد.
       ماده6 ـ به منظور پيگيري، نظارت و كنترل و اجراي سياستهاي تعيين شده توسط كارگروه موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه، كارگروه‌هاي استاني و در صورت لزوم كارگروه‌هاي شهرستاني در واحدهاي استاني و شهرستاني دستگاههاي اجرايي تشكيل مي‌شوند.
       تبصره ـ تركيب اعضا و نحوه تعاملات با كارگروه و با يكديگر توسط كارگروه مستقر در ستاد تعيين مي‌گردد.
       ماده7ـ به منظور ارتقاي انگيزه در بخش غيردولتي براي قبول تصديهاي دولتي، حمايتها و تسهيلات پيش‌بيني شده ذيل علاوه بر شرايط و ضوابط عمومي پيمان مطرح در بخشنامه شماره 842/54 ـ1088/102 مورخ 3/2/1378 سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأييد معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور قابل ارايه مي‌باشد:
       الف ـ اعطاي تسهيلات بانكي و مالياتي با شرايط ويژه.
       ب ـ واگذاري زمين و ارايه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي براي مشاركت با دولت.

ج ـ ارايه وامهاي قرض‌الحسنه به متقاضيان بخش خصوصي از محل وجوه اداره شده.
       د ـ پرداخت بخش‌هايي از هزينه سرانه تأمين خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهاي منعقده.
       ماده8 ـ در فرآيند واگذاري فعاليتها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه اجرايي به روش واگذاري مديريت و خريد خدمت و مشاركت پس‌از تعيين صلاحيتهاي فني و اجتماعي متقاضيان و در شرايط برابر، اولويت با ايثارگران انقلاب اسلامي، شركتهاي تعاوني ايثارگران، هيئتهاي امناء ، نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ـ مصوب 1373ـ ، شهرداريها و دهياريها و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه اجرايي و بازنشستگان به صورت شخص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني و سهامي مشروط به قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي خواهد بود.
       تبصره ـ اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاه اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي، تمام يا بخشي از اماكن و تجهيزات به صورت رايگان به آنان واگذار مي‌شود مشروط به اينكه تغيير كاربري ندهند و وظايف و خدمات استاندارد كه مورد تأييد دستگاه باشد ارايه بدهند و نيروي‌انساني را با خريد خدمت مستقيماً تا پنج سال حفظ نمايند.
       ماده9ـ در روش واگذاري مديريت و مشاركت طرف قرارداد به ازاي حفظ كاركنان مشروط به قطع رابطه استخدامي آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزاياي آنان طبق احكام رسمي به همان نسبت از تخفيف، تقسيط و تسهيلات ويژه با توافق براساس قراردادي كه مفاد آن به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي‌رسد، برخوردارند.
       تبصره ـ ساير كاركنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرايي مربوط به واحدهاي ديگر منتقل خواهند شد.
       ماده10ـ به منظور تعيين اجاره و قيمت‌گذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد

معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ملاك عمل خواهد بود.
       ماده11ـ تعرفه ارايه خدمات واگذار شده و تعيين هزينه سرانه تأمين خدمات در فعاليتهاي واگذار شده حسب تعهد توسط كارگروه موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه، ضمن رعايت ضوابط قانوني موجود و اخذ مصوبات قانوني موردنياز صورت مي‌پذيرد كه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه پس از تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌پذيرد.
       ماده12ـ تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع مي‌باشد و در موارد استثنا با ذكر دلايل موجه و پس از تصويب در كارگروه موضوع ماده (4) و دريافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و طي مراحل تصويب در هيئت وزيران بلامانع خواهد بود.
       ماده13ـ وزيران در محدوده حوزه كاري خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حُسن اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشند و مكلفند گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي استان را در مقاطع شش ماهه تهيه و به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارايه نمايند و اين معاونتها بر عملكرد آنان نظارت مي‌كنند.

 

 

ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي 

كليه دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور افزايش كارايي و بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ،به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع،بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند(از قبيل واحدهاي آموزشي،پژوهشي و بهداشتي،درماني،خدماتي و اداري)،بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيائي مشخص و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ذيربط اجرا  نمايند.

به دستگاه‌هايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي نمايند،اجازه داده مي شود حسب نياز نسبت به جابجائي فصول و برنامه هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه التفاوت هزينه هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقائ كيفي خدمات،تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذيربط نمايند.اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتي در اختيار واحدها قرار مي گيرد،كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي گردد.

 

 

 

 

 

ماده 33 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده ميشود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط برآن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تاثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله يا كمترو قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهند. دستگاههاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايند.

 

نكته : فرايند واگذاري موضوع ذيل ماده33 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي:

1-    اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري

2-    اگر معامله در حد معاملات متوسط باشد :

 پس از اخذ مجوز واگذاري از معاونت توسعه و بر اساس بند ب ماده 11 قانون برگزاري مناقصات اقدام مي شود

3-    اگر معامله در حد معاملات بزرگ باشد :

درخواست مجوز مزايده عمومي از معاونت توسعه با ضميمه نمودن اسناد و مدارك ازجمله نمونه قرارداد، شرايط شركت در مزايده ،فرم پيشنهاد قيمت و پس از اخذ مجوز مربوطه، موضوع انجام كار از طريق اداره امور قراردادهاي دانشگاه انجام مي شود.

تبصره : در خصوص واگذاري داروخانه ها  براي سال 1389 بر اساس مصوب هيئت رئيسه مورخ 22/6/1388 اقدام گردد.

 

ماده43قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده ميشود براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران ميرسد به منظور استفاده بهينه از ساختمان‌ها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليت‌ها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تاثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يكسال يا كمتر اجاره دهند.

ماده88قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

الف – اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي‌باشند مي‌بايست صلاحيت‌هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط  داشته باشند.

ب – ارائه خدمات موضوعي اين ماده توسط بخش غيردولتي به سه روش:

1- خريد خدمات از بخش غير دولتي

استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي با پرداخت هزينه‌ي سرانه تامين خدماتي كه دستگاه اجرايي مربوط، طبق قوانين و مقررات موجود عهده‌دار آنها است.

2- مشاركت با بخش غير دولتي

در اختيار قرار دادن مراكز و واحد هاي خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و رفاهي متعلق به بخش دولتي كه توسط دستگاه دولتي در حال بهره‌برداري يا آماده بهره‌برداري و يا نيمه تمام است، به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و همچنين مشاركت بخش غيردولتي در مالكيت مراكز و واحدهاي نيمه تمام به ميزان سرمايه‌گزاري انجام شده.

3- واگذاري مديريت به بخش غير دولتي

واگذاري اداره امور تحت مسئوليت دستگاه دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي مقرر در قانون و در چهارچوب ضوابط دستگاه واگذار كننده و با حفظ مالكيت دولت.

ج – دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در بخش غيردولتي (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزينه‌ي ‌سرانه خدمات (به استناد بند د ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.

تبصره 4 بند (د): تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري كليه اموال منقول و غير منقول در واحدهاي مشمول اين بند بالحاظ نمودن كاربري آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي گيرد.

تبصره 3 بند (ه):  - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد از كاركنان شاغل را به عنوان مامور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد.

بقيه كاركنان در ساير واحدهاي دستگاه ذي ربط اشتغال خواهند يافت.

 بند (ز): تعرفه ادامه خدمات توسط بخش‌هاي غير دولتي فوق‌الذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي‌گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط به تصويب شوراي اقتصادي خواهد رسيد.

 بند (ط): كليه درآمدهاي دستگاه‌هاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

 

پس از اخذ مجوز كميسيون ماده88 ( ماده 13و 14 آئين نامه اجرائي) از معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه:

• اگر مبلغ معامله ( به استناد ماده 57 آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه) در حد معاملات كوچك يا متوسط باشد،بر اساس بند ب ماده 11قانون برگزاري مناقصات اقدام مي شود و چنانچه مبلغ معامله در حد معاملات بزرگ باشد،با ارسال اسناد و مدارك از جمله نمونه قرارداد،شرايط شركت در مزايده/مناقصه به اداره امور قراردادهاي دانشگاه و پس از ارزيابي و بررسي اسناد مربوطه و تاييد نهايي موضوع از طريق مزايده يا مناقصه توسط اداره مذكور اقدام ميشود.

 

فرايندبرگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي

1. درخواست مجوز از معاونت توسعه و با ضميمه نمودن اسناد و مدارك از جمله نمونه قرارداد،شرايط شركت در مناقصه (عمومي و محدود)و فرم پيشنهاد قيمت و...
2. اقدام از طريق مديريت نظارت و توسعه امور عمومي(اداره امور قراردادها) .

    

 

 مناقصه عمومي دو مرحله‌‌اي

• مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه‌گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كمسيون مناقصه گزارش مي‌كند و بر اساس مفاد ماده (19) قانون برگزاري مناقصات، برنده مناقصه تعيين مي‌شود.

 

 ماده 19 قانون برگزاري مناقصات- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها

الف- در مناقصات دو مرحله‌اي، مناقصه‌گزار موظف است بر اساس معيارها و روش‌هاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.

ب- درصورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كمسيون مناقصه معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت‌هاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند، گشوده مي‌شود.

ج- هر گونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجاز است.

د- پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند، بايد ناگشوده، بازگردانده شود

 

فرايندبرگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي

1. درخواست مجوز از معاونت توسعه همراه با ضميمه نمودن اسناد و مدارك از جمله نمونه قراردادها ، شرايط شركت در مناقصه (عمومي و اختصاصي)، فرم پيشنهاد قيمت و ليست اعضاي كميته فني بازرگاني (حداقل سه نفر).
2. اقدام بعدي پيگيري از طريق مديريت نظارت و توسعه امور عمومي(اداره امور قراردادها)  انجام مي شود.

 

فرايندبرگزاري مناقصه محدود يك مرحله اي

1. اخذ مجوز رياست دانشگاه با ضميمه نمودن اسناد و مدارك از جمله نمونه قراردادها،شرايط  شركت در مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و...
2. تهيه ليست بلند (از طريق مراجع ذيصلاح يا از طريق فراخوان).
3. انتخاب حداقل پنج  شركت در امور پيمانكاري و در ساير موارد حداقل سه شركت جهت شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت.
4. اخذ پاكات،در قالب پاكت الف (سپرده شركت در مناقصه ) ، پاكت ب (حاوي اسناد و مدارك) و پاكت ج (پيشنهاد قيمت)، لاك و مهر شده.
5. ارسال پاكات طي يك نامه به اداره امور قراردادها.
6. بازگشايي پاكات مربوطه در كمسيون مناقصه و مزايده دانشگاه.
7. اعلام برنده مناقصه به واحد

 

فرايندبرگزاري مناقصه محدود دو مرحله اي

1. اخذ مجوز از رياست دانشگاه ،  با ضميمه نمودن اسناد و مدارك از جمله نمونه قرارداد،شرايط شركت در مناقصه (عمومي و اختصاصي)،فرم پيشنهاد قيمت،ليست اعضاي كميته فني بازرگاني(حداقل سه نفر ).
2. تهيه ليست بلند (از طريق مراجع ذيصلاح يا از طريق فراخوان).
3. تهيه ليست كوتاه از درون ليست بلند.
4. دعوت  از حداقل پنج  شركت در امور پيمانكاري و در ساير موارد حداقل سه شركت جهت شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت
5. اخذ پاكات در قالب پاكت الف (سپرده شركت در مناقصه )، پاكت ب (حاوي اسناد و مدارك) و پاكت ج (پيشنهاد قيمت)، لاك و مهر شده.
6. ارسال پاكات طي يك نامه به اداره امور قراردادها.
7. بازگشايي پاكات مربوطه در كمسيون مناقصه و مزايده دانشگاه.
8. مرحله اول بازگشايي پاكت الف(سپرده شركت در مناقصه)
9. ارجاع پاكت ب به كميته فني جهت اظهار نظر
10. پس از اخذ نظريه كميته فني بازرگاني در مهلت مقرر(حداكثر دو هفته)انجام مرحله دوم(بازگشايي پاكت ج)
11. اعلام برنده مناقصه به واحد.

 

ماموريت واحدها براساس بند ب ماده136قانون برنامه چهارم

وظايف امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي‌گردد:

1- اعمال حمايتهاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف.

2- خريد خدمات از بخش غيردولتي.

3- مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.

4- واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

5-ايجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مناطقي كه هيچ‌كدام از حالت‌هاي فوق‌الذكر امكان‌پذير نباشد.

 

 

 

مجوز كميسيون ماده20 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

ماده 20 – به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي‌خواهند در موسسات پزشكي و داروسازي مطرح در ماده يكم عهده‌دار مسووليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه‌هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت داروهاي اختصاصي ،كميسيون‌هاي بنام كميسيونهاي تشخيص، به رياست معاون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي‌گردد و راي اكثريت قطعي خواهد بود.